اثبتت ما يسمى انتخابات مجلس الشورى ، صحة موقف لجنة الجيزة ، و صدق توقعاتها ، حول سعى النظام المستبدالفاسد ، للبحث عن شرعية زائفة عبر صناديق الانتخابات ، و بفجاجة فى التزوير ربما لم تحدث من قبل ، تمهيدا لاغتصابها تحت اقدام الرئيس القادم ، مرورا بانتخابات مجلس الشعب القادمة .

ومن هنا تصبح المشاركة ( فى ظل الظروف القائمة ) فى هذه المهزلة ، هو من قبيل التدليس على الشعب المصرى ، الذى يتخذ موقفا صادقا بمقاطعته للانتخابات العامة ، ادراكا منه بتلقائية شبه جماعية – نتاج تاريخ طويل – بعبث هذه المشاركة ومحملا المسئولية على ضمائر النخب السياسية .

تشهد العملية التعليمية في مصر ترديًا هائلاً ، طال كافَّة قطاعات التعليم ، حتى وصلت الأمور إلى حدٍ أصبح الصمت حياله بمثابة اشتراكٍ واضح ٍفي جريمةٍ بشعةٍ تستهدف حاضر مصر ومستقبلها ، متمثلاً في معلميها وطلابها ؛ وإيمانًا منَّا بدور المعلم المصري في النهوض بالمجتمع ، ارتكازًا على دوره الفاعل والمؤثر في تقدم الأمة ورقيها ، وفي ظل تخلي نقابة المهن التعليمية عن القيام بدورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق المعلم ، نعلن – نحن مجموعة من معلمي مصر – تأسيس هذا الاتحاد ؛ انطلاقا من ثوابتنا الوطنية ، ورغبة منَّا في تحقيق الأهداف التالية :-
1-    الدفاع عن حقوق المعلم المهنية والأدبية ، ومواجهة كل ما من شأنه الانتقاص من كرامته .
2-    المطالبة بأجر عادل للمعلم يكفل له الحياة الكريمة التي يستحقها ؛ مكافحة ً لكافة أشكال التعليم غير المنضبط داخل وخارج المؤسسة التعليمية .
3-    العمل على إعادة بناء الثقة بين المعلم والمجتمع .

تشهد بلادنا فى الفترة الأخيرة تصاعدا شديدا فى وتيرة الاحتجاجات والإضرابات التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض والفنيين والعاملين فى مختلف مستشفيات الدولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث شهدنا فى الفترة القصيرة الماضية احتجاجات فى مستشفيات الهلال الأحمر، وإمبابة العام، والمستشفيات الجامعية بجامعتى قناة السويس والمنيا. وتتنوع أسباب الاحتجاجات بين الاحتجاج على ضعف الدخول، وامتناع الكثير من المستشفيات والهيئات عن صرف البدلات المقرة، وعدم المساواه فى صرف مختلف البدلات بين الأماكن المختلفة، والتعسف الإدارى والقرارات غير المبررة والمعادية لمصالح العاملين، وأخيرا تدهور شروط ومقومات العمل الطبى السليم فى مختلف المنشآت الطبية وانحدار مستوى الممارسة والخدمة المقدمة للمرضى.

تعلن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة عن مشاركتها فى التظاهرة من أجل حد أدنى للأجور يوم الأحد 2 مايو 2010 الساعة الثالثة مساءً , انطلاقاً من رؤيتها أن التوزيع العادل لثروات الوطن هو الكفيل بالقضاء على العشوائية والتهميش والفقر .

 

توالت الأحداث فى الفترة الأخيرة المتعلقة بالتعليم فى مصر وكان البطل الأوحد هو وزير التربية والتعليم، فالوزير الذى زار مدرسة الخلفاء الراشدين بمحافظة حلوان ظهر على شاشات الفضائيات وهو يسخر من المعلمين المصريين ويقوم بتشريد هيئة المدرسة بالكامل ( عقاب جماعى ) بين محافظتى الفيوم والمنيا ليظهر الرجل بوصفه منقذ التعليم ،ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهر السيد الوزير على أحد القنوات الفضائية وهو يحاول أثبات صحة موقفه من خلال الدين مؤكداً أن ما قام به يستند إلى مبادئ الشريعة وما فيها من ثواب وعقاب قائلاً من يريد أن يعارض الشرع يقول، هكذا أصبح وزير التعليم وزيراً للشؤون الدينية ، وهكذا أصبح قراره بقتل المعلمين معنوياً ومادياً قراراً شرعياً .
هذا ويؤكد اتحاد المعلمين أن ما قام به الوزير من تشريد للمعلمين والبحث عن حجة شرعية لموقفه قد يؤدى فى القريب العاجل إلى أهدار دم المعلمين عن طريق فتوى وزارية .

ولهذا يعلن اتحاد المعلمين عن :

1-   وقوفه مع أى محاولة لإصلاح التعليم فى مصر

لكلمة سقطيتا في التراث الإسلامي واقعة ترتبط بالقطاع الصيدلي في ذلك الوقت، وللمهتمين، فقد لخصت القصة في كتاب «الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» وما يعنينا أنه في العصر الحديث قامت لسقطيتا جمهورية تتميز بالاستهبال في اتخاذ القرارات والإدلاء بالتصريحات، وإليكم بعض الأمثلة الخاصة بأسلوب تعامل وزارة الصحة في جمهورية سقطيتا مع وباء إنفلونزا (ما يسمي ظلماً إنفلونزا الخنازير):
1- تعرضت جمهورية سقطيتا لموجة وباء أطلق عليه ظلماً إنفلونزا الخنازير، ولم يتردد السادة أولو الأمر في جمهورية سقطيتا في إجراء عملية استئصال لحيوان الخنزير فيها. وبالرغم من التأكيد العالمي أن هذا الوباء ليس له علاقة بالخنزير، استمرت الحملة علي ذبح الخنازير بإصرار شديد. فبالله عليكم، ما هو الوصف اللائق لهذا الإجراء؟!

إدعى وزير الصحة فى تصريحاته ببرنامج صباح دريم منتصف الأسبوع الماضى بأن الجميع موافقون على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد. وعندما سألته المذيعة حول أن هناك وثيقة ترفض مشروع القانون وموقع عليها من أكثر من 60 منظمة من منظمات المجتمع المدنى (المقصودة هى "الإعلان الثالث عن حق المصريين فى الصحة" الذى وقعت عليه ثلاثة وستون منظمة) قال لها أنها كلها منظمات ورقية وأن حزب الوفد وحزب التجمع واتحاد العمال موافقون على مشروع القانون.
والوزير حينما ينكر واقع الانقسام المحتمعى الواسع القائم حول موضوع خصخصة الصحة من خلال مشروع قانون التأمين الصحى الجديد وقرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية (الذى أوقف حكم القضاء تنفيذه) فإنه لا يعبر سوى عن احتقاره للديمقراطية والتعددية، بل ويجافى الحقيقة بادعائه أن حزبى الوفد والتجمع موافقان على مشروع قانون التأمين الصحى عكس الحقيقة حيث إن كليهما موقعان على الإعلان المشار إليه!

    
هذه هى الرسالة التى يسعى لتمريرها فى الفترة الأخيرة وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى. ولكن ما هو القانون الذى سيمر؟ هنا نجد أيضا أحد أعاجيب السياسة المصرية: فالقانون موجود دائما فى عرف الحكومة لأنها تسهب فى الأحاديث عن مزاياه صباح مساء. ولكن عندما تنتقده المعارضة فالقانون غير موجود وما نشر بالجرائد ليس هو القانون، وعلى أحسن الفروض فهو أحد المسودات التى تغيرت وتتغير يوميا. ورغم أن الشعب والمعارضة لا يعلم، وفق قول الحكومة هذا، ما هو القانون فسوف يدخل مجلس الشعب خلال أسبوعين ليقر فى هذه الدورة البرلمانية، أى خلال حوالى أربع شهور!

إحالة دعوى إلغاء الرسوم الإضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة
 
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم إحالة الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي بفرض رسوم إضافية على خدمات التأمين الصحي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في موضوع الدعوة. وكانت المنظمتان قد أقامتا الدعوى (رقم 666 لسنة 64 قضائية) في 8 أكتوبر 2009 ضد قرار رئيس الهيئة للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الإضافية باعتباره انتهاكا للحق في الصحة، ومخالفا للقانون ومتعديا على اختصاصات السلطة التشريعية.