أطباء بلا حقوق

أطباء بلا حقوقمن أجل حق الطبيب في حياة كريمةحق المريض في رعاية صحية شاملة عندما يكون أجر الطبيب حديث التخرج 220 ج وأجر الطبيب بعد 20 سنة خبرة 450 ج ..فهذه مهزلة يجب أن توقف ..هذه المهزلة تعرض الطبيب لفقدان حقه في الحياة الكريمة ، ولفقدان إيمانه بقيمة علمه و إجتهاده و عمله ، وتعرض المريض للإهمال في المستشفيات العامة والاستغلال في المستشفيات الخاصة. راتب الطبيب 220ج بينما يطالب الإتحاد العام لعمال مصر بحد أدني للأجر650 ج..ولنتذكر أننا نتحدث عن الطبيب الذى من حقه أن تتعدى مطالبه الحد الأدنى للإجر بناءاً علي دراسته الطويلة ومهنته الحساسة والشاقة .لقد كان عمل الأطباء الخاص هو حل لمشكلة تدنى أجورهم لفترة طويلة سابقة..أما الآن فلم يعد من الممكن الإعتماد على العمل الخاص لأسباب كثيرة : 1-عدد أطباء مصر 180 ألف طبيب بينما عدد المنشآت الطبية الخاصة حوالى 60 ألف ..فأين يذهب 120 ألف طبيب.2-عمل الطبيب الخاص هو عمل إضافي يحتاج وقتا وجهداً إضافيين لذلك يستحق عنه أجراً أضافياً ،أماعمل الطبيب الأساسي فجب أن يحصل منه علي أجرعادل يكفى لحياة كريمة حتى يستطيع أن يعطي لهذا العمل حقه من الجهد والوقت ، وحتي تنتهي ظاهرة الطبيب المضطر "للتزويغ"من عمله الأساسى ليسعى وراء ساعتين بمستوصف أونوبتجية بمستشفى خاص ليكفل لنفسه الحد الأدنى الآدمى .3-الأغلبية الساحقة من الطبيبات لاتعملن بعمل خاص لإحتياجهن للوقت لرعاية أسرهن .4-إضطرار الطبيب للإعتماد على العمل الخاص يجعله ينظر للمريض كمصدر لجنى الأرباح وليس كحالة إنسانية تستحق الرعاية والتعاطف .أيضاًعلى المستوى المهنى والعلمى تدهور مستوى الطبيب المصرى ، وقلت قيمة الطب المصرى الذى كانت له الريادة فى المنطقة العربية كلها .بإختصار وصل الأطباء لدرجة من التدهور وضياع الحقوق لايمكن السكوت عليها . لذلك تكونت أطباء بلا حقوق منذ حوالى العام ، وإرتفعت أصوات الأطباء مطالبة بحقوقهم وعلى رأسها حقهم فى كادر خاص . والكادر هو زيادة لأساسى الراتب على أن يكون ذلك بقانون يصدر من مجلس الشعب ، حتى نضمن أن زيادة الأجر مستقرة ولها بند فى ميزانية الدولة و لا يمكن التراجع عنها تعالت أصوات الأطباء في الفترة الأخيرة في الإعلام والوقفات الإحتجاجية والجمعيات العمومية للنقابة ..وجاءت إستجابة الوزارة هزيلة فى صورة بعض الحوافز المرتبطة بتقييم متعسف يأكل معظمها ، وأخيراًوعد رئيس الوزراء بتثبيت 80% من هذه الحوافز ،على أن يرتبط 20% فقط بالتقيم ..فما هى الصورة بعد هذا القرار ؟هذه الحوافز –إذا ثبتت فعلا – سترتفع بالراتب الإجمالى لطبيب التكليف فى المناطق النائية من 220 إلى 500 ج ، هذا الطبيب يتكلف 150 ج مواصلات لزيارة أهله مرة واحدة فى الشهر، ويتبقى له 350 ج للإنفاق على نفسه طوال الشهر .. أما غير المحظوظين ممن لا ينطبق عليهم هذا القرار وهم حديثى التخرج المعينين بالقاهرة الكبرى والأسكندرية فعليهم أن يقنعوا بال220 ج . هكذا نجد أن هذه القرارات الوزارية تنطبق على بعض الأطباء ولا تنطبق على البعض الآخر ، مثلا كل نواب المستشفيات التعليمية لا يشملهم قرار264 لسنة 2007 والخاص بزيادة النوبتجيات . يقال لنا أن جميع المسئولين يقدرون مطالب الاطباء ويتعاطفون معها ، لكن المشكلة فى عدم توافر الإمكانيات الكافية بالميزانية ..ونحن نقول أن الميزانية بها من بنود الإهدار والسفه مايكفى لحل مشاكل الأطباء والصحة فى مصر ، يكفى ان نذكر من الميزانية التى ناقشها المستشار جودة الملط رقم 66 مليار تهرب ضريبى بينما ميزانية الصحة كلها 10 مليار . هكذا نجد انه ليس أمام الأطباء سوى تصعيد احتجاجاتهم بكل الوسائل المشروعة ، لأننا نرفض الإستمرار بالتعاقد الشرير الغير مكتوب بين الوزارة والأطباء "أجر صورى ...عمل صوري "ونرفض ظروف العمل الصحي بمصر و التى تطحن بلا رحمة كلاً من الطبيب والمريض . لمزيد من التواصل والمناقشة زوروا موقعنا www.doctorsrights.org