جمعية أنصار حقوق الإنسان بلأسكندرية تعترض على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد
نشره meriat يوم ثلث, 2007-10-02 00:19. حقوق إنسان | تأمين صحىأعلنت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية عن اعتراضها على قانون التأمين الصحى الجديد الذى ترى فيه أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان قد نص فى مادته الــ25 على حق كل شخص فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة وخاصة على صعيد العناية الصحية ، أما المادة 12 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتنص على حق كل إنسان فى التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .. وتشمل التدابير التى ينبغى على الدولة اتخاذها حيال تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الصحية والعناية الطبية للجميع فى حالة المرض .وتشير جمعية أنصار حقوق الإنسان أنه وعلى الرغم من كل هذه النصوص الصريحة فى ضرورة توفير الدولة الرعاية الصحية لمواطنيها فقد سارعت الحكومة – فى إطار خطتها للتخلى عن دورها فى تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها وتركهم فريسة أمام قوى السوق الجامحة - إلى إعداد قانون جديد للتأمين الصحى تنوى تقديمه لمجلس الشعب لإقراره وبدء تنفيذه .وفى هذا الشأن تبدى جمعية أنصار حقوق الإنسان اعتراضها على هذا القانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية .فمن ناحية الشكل جرى الإعداد لهذا القانون فى سرية تامة ودون مشاورة المجتمع الأهلى من نقابات ، أحزاب ، جمعيات .. إلخ . واستخدمت الحكومة فى دعايتها للقانون الجديد إحصاءات وبيانات وأرقاما مشكوكا فى مصداقيتها ، وتلاعبت فى تفسيرها على النحو الذى يخدم اغراضها بتشوية صورة نظام التأمين الصحى الحالى والإيحاء باستحالة قابليته للإصلاح والتطوير .أما من الناحية الموضوعية ، فإن مشروع القانون الجديد يعصف بمبدأ التكافل والذى يقضى بدفع متوسطات ورسوم رمزية بديلا عن دفع مبالغ خيالية فى حالات المرض ، وبالإضافة إلى زيادة نسب الاشتراك ، فالقانون الجديد يلزم المنتفع بدفع ثلث قيمة الأدوية وكذا مساهمته فى دفع تكاليف الإقامة بالمستشفى والفحوصات والعمليات وخلافه . وكذلك فقد ترك القانون الجديد فى يد الوزير- وحده - زيادة نسب الاشتراك وتحديد الخدمات التى يقدمها التأمين للمنتفعين وحزمة الخدمات التى تؤدى وفق اشتراك خاص .وباختصار شديد فإن المشروع الجديد يحول العلاج من حق وخدمة بسعر التكلفة إلى سلعة فى السوق يثرى من ورائها القطاع الطبى الخاص ( المحلى والعالمى ) والذى سيستحوذ على مستشفيات ومؤسسات هيئة التأمين الصحى الحالية بأبخس الأسعار .وبالطبع فسيؤدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العلاج إلى حد لا تستطيعه سوى قلة فى مجتمع يرزح أكثر من نصفه تحت خط الفقر .لكل ما سبق وانطلاقا من إيمان جمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية فى حق الإنسان فى الرعاية الصحية طبقا لمواثيق حقوق الإنسان والدستور المصرى ، فإن الجمعية تعترض على القانون الجديد للتأمين الصحى وتدعو كافة قوى المجتمع للتصدى له ، وإلى تطوير وإصلاح أوضاع التأمين الصحى من خلال الشفافية والحوار الديمقراطى ، كما تعلن الجمعية عن انضمامها إلى قائمة الموقعين على الإعلان المصرى عن الحق فى الصحة
» قرأت 801 مرة
علِّق
| وسومات جمعية أنصار حقوق الإنسان بلأسكندرية تعترض على مشروع قانون التأمين الصحى الجديد |




justice
alaa eldin elshobokshy مادا يحدث فى الهيئه العامه للتأمين الصحى فهناك أطباء لم يسعفهم القدر أن يمضو فى مستقبلهم المهنى كأطباء وتحولو من ممارسين فى العيادات الى أداريين فلا هم خدمو الناحيه الطبيه وأساؤو الى الناحيه الأداريه فكيف للهيئه الموقره أن تقوم بتقييم أخصائى مخ وأعصاب حاصل على درجه الدكتوراه فى تخصص جراحه المخ والأعصاب ليقوم بجراحات مصنفه كبرى ومتوسطه وصغرى مع أن أى طبيب عنده فليل من الخبره يجدها جراحات وضعت ليقوم بها طبيب جراحه عامه لأنها لا تتعلق مطلقا بجراحات المخ والعمود الفقرى حيث أن أصغر جراحه فى العمود الفقرى هى جراحه الأنزلاق الغضروفى المصنفه مهاره والتى يقوم بها جراح مصنف أ وأصغر جراحه فى عمليات المخ هى تركيب جهاز لسحب السائل من تجاويف المخ وهى مصنفه مهاره ويقوم بها جراح مصنف أ ولى سؤال للمسئولين بالهيئه كم عندهم من أخصائيين بالتأمين الصحى حاصلين على درجه الدكتوراه فى جراحه المخ والأعصاب حتى يقومو بدبح أحدهم ليكون عبره لمن يشتكى ويطالب بحقه وأين هى القوانين والوائح التى يتحدثون عنها حتى يقيمو أطباء لم يحصلو على التخصص أخصائى أ و كبير أخصائيين فى جراحه المخ والأعصاب ومن هو حاصل على الزماله الفرنسيه والدكتوراه المصريه كأخصائى ب حتى يبعد عن أى تدخل جراحى يتعلق بالمخ والأعصاب وأدا كانت مصلحه المريض هى مايبحث عنه المسئولين بالهيئه فأين مصلحه المرضى فيما يفعلونه ويبدو أن المصلحه الأولى هى الكرسى والأستمتاع بالسلطه حتى يكون المسئول هو ولى النعم وهو المانح والمانع وليس العلم أو الكفائه حسبنا الله ونعم الوكيل السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الهيئه تحيه طيبه وبعد مقدمه لسيادتكم دكتور / علاء الدين على أحمد الشبكشى من العاملين بالهيئه العامه للتامين الصحى . فرع شمال غرب الدلتا . أعرض الاتى 1- حصلت على بكالوريوس الطب والجراحه دور نوفمبر 1983 جامعه الأسكندريه 2- حصلت على ماجستير الجراحه العامه دور نوفمبر 1989 جامعه الأسكندريه 3- عملت أخصائى جراحه عامه بمستشفى كرموز العمالى بالاسكندريه 4- حصلت على دبلوم مابين الجامعات التخصصى تخصص جراحه المخ والأعصاب من فرنسا جامعه فرانش كومتيه دور نوفمبر 2002 5- بتاريخ 26/4/2003 تمت معادله الشهاده الفرنسيه على اساس ماجستير فى جراحه المخ و الاعصاب بالأضافه الى اجتياز امتحان الدكتوراه 6- تقدمت برساله الدكتوراه الى كليه الطب جامعه الاسكندريه وتمت مناقشه الرساله وحصلت على درجه الدكتوراه فى جراحه المخ والأعصاب من المجلس الأعلى للجامعات 5/4/ 2007- 7- حصلت على حكم محكمه القضاء الأدارى فى 27/2/2007 بعملى أخصائى جراحه مخ وأعصاب بالقضيه رقم 5848/59ق حكم نهائى (فى الدعوه المقامه بتاريخ 19/2/2005 بعد أمتناع أداره المستشفى عن ممارستى لعملى اخصائى جراحه مخ واعصاب) 8- تقدمت بطلب انتداب ثلاثه ايام بم أبى قير التخصصى وتمت الموافقه بتاريخ 17/6/2007 على أيام الأحد (عياده خارجيه) الثلاثاء (عمليات) الأربعاء (مرور بالقسم). وتم عمل لسته عمليات 2/7/2007 (حالتين انزلاق غضروفى بالفقرات القطنيه) وفى اليوم التالى تلقيت مكالمه تلفونيه من رئيس الشئون الطبيه بالمستشفى يخبرنى باننى لايمكننى أجراء الجراحه للمرضى لأن الأشاره الوارده من الشئون الطبيه بالفرع تفيد بأننى أخصائى فئه د ولا يمكننى أجراء ألا الجراحات الصغرى والمتوسطه, وحيث أن جراحه المخ والأعصاب لا يوجد بها جراحات صغرى ومتوسطه وحيث أن هذا يعتبر تحايل على حكم المحكمه وحيث اننى أقوم بأجراء الجراحات لحالات المخ والأعصاب بمستشفى الطلبه باسبورتنج فأننى توجهت مذكره الى أداره الشئون القانونيه بالفرع حيث قامو بأرسال مذكره عاجله لأدراه المستشفى لتنفيذ حكم المحكمه حتى لا تتعرض الأداره لجنحه عدم تنفيذ الحكم ألا أن أداره المستشفى لم تستجب ومع أصرار أداره المستشفى وأداره الفرع على هذا الوضع الشاذ الذى يتم فيه منع أخصائي جراحه مخ وأعصاب حاصل على درجتي ماجستير ودكتوراه فى جراحه المخ والأعصاب مسبوقتين بدرجه الماجستير فى الجراحه العامه من أداء عمله في الوقت الذى تقوم فيه نفس الأداره بمنج درجه أخصائي مخ وأعصاب لأطباء لم يحصلو على أي درجه علميه فى مجال التخصص مخلفين بذلك كل الأعراف والقوانين مما يؤدى الى أنهيار الخدمه الطبيه وتعريض المرضى للخطر وفى الوفت الذى تقومون فيه سيادتكم بجهد دؤووب لتطوير الخدمه الطبيه فى قطاع التأمين الصحى يقوم مجموعه من الأداريين بمحاربه أخصائى حاصل على أعلى الدرجات العلميه وعلى تدريب بالخارج لمده خمس سنوات فى مجال التخصص وحتى لايكون الحل لجميع مشاكلنا بالجوء الى القضاء وحتى لا تتعرض الهيئه لجنحه عدم تنفيذ الأحكام فأننى ألجأ أولا الي عداله سيادتكم حتي نتفرغ جميعا لعملنا الأساسى وهو خدمه المرضى وليس الصراعات الداخليه لأسباب شخصيه يكون الخاسر فيها هو المريض . وتفضلو بقبول فائق التقدير مقدمه د. علاء الدين على الشبكشى أخصائى جراحه المخ والأعصاب ت 035461837 0102627227 19 شارع السيد عثمان الساعى كليوباترا حمامات اللأسكندريه
السيد الفاضل / أستاذ دكتور سعيد راتب كل عام وأنتم بخير سبق أن شرحت لسيادتكم أثناء زيارتكم لمستشفى الطلبه بأسبورتنج مشكلتى التى أستمرت خمس سنوات منذ رجوعى من المنحه الدراسيه بفرنسا فبرغم من حصولى على درجه الدكتوراه وحصولى على حكم محكمه بأستلامي العمل أخصائى جراحه مخ وأعصاب بعد ثلاثه سنوات قضيتها فى أجازه بدون مرتب لمنعى من العمل فى مجال تخصصى فأننى فوجئت بتقييم الهيئه لى كأخصائى ب وحيث أن جراحه المخ والأعصاب تشمل جراحات العمود الفقرى وأصغر جراحه بها هى أستأصال الغضروف فى حالأت الأنزلاق الغضروفى وتقييمها مهاره أى يقوم بها أخصائى أ ,وجراحات المخ وأصغر جراحه بها هى تركيب جهاز لأستسقاء المخ وتقييمها مهاره أى يقوم بها أخصائى أ فمعنى ذلك أن لا أعمل فى جراحه المخ والأعصاب وبنأ عليه فأن أداره مستشفى أبى قير التخصصى تقوم بمنعى من العمل على أساس أنه لا يوجد لأخصائي جراحه المخ والأعصاب أذا كان تقييمه من الدرجه ب؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعليه فأننى لأقوم بأى عمل فى المستشفى غير التوقيع فى سجلات الحضور ؟؟؟؟؟؟ وقد سبق أن أخبرنى مدير الفرع أنني سوف أقيم أخصائى أ لحصولى على درجه الدكتوراه ولكن بسبب الشكاوى التى أرسلتها الى وزير الصحه ورئيس الهيئه فقد أرسل خطاب الى رئاسه الهيئه يطلب فيه تقييمى الى الفئه ب (ومعى صوره من هذا الخطاب) وبعد تقييمى الى أخصائى ب قام مدير الفرع بأستدعائى حيث بدأ بالصياح والتبويخ واننى أكثرت من الشكاوى وناقص أشتكيه لجورج بوش وأننى قيمت أخصائى ب وأنه لن يعطينى الفرصه لأقوم بأى جراحه غير التى يقوم بها أخصائى ب ( وهذا يعنى أننى لن أقوم بأى جراحه فى المخ والأعصاب) مهما كانت الطرق والوسائل التى سوف ألجأ اليها , واننى لا أعترف بزملائى د. جان جاك جوده ( حاصل على الزماله الأنجليزيه فى الجراحه العامه ومسجل بالنقابه العامه للأطباء فى سجل أخصائى الجراحه العامه ويدعى أنه أستاذ مساعد فى جامعه أوهايو فى جراحه المخ والأعصاب مع أن كل مؤهلاته فى جراحه المخ والأعصاب هو عضويته فى ICS international college of surgeon والتى يتم الأشتراك بها عن طريق النت بالفييزا كارت) . والأخرد. عادل رشدى ( الحاصل على دبلومه فى الجراحه العامه جامعه الأسكندريه ) والأثنين معينين ككبير أخصائى فى جراحه المخ والأعصاب دون أى درجه علميه فى مجال التخصص.وأنه سوف يلغى أنتدابى لمستشفى أبى قير التخصصى وأننى أن أردت الأستمرار بها فيجب أن أقدم طلب تدريب بالمستشفى وأننى أن أردت التقييم للدرجه أ فيجب أن أقدم طلب للتقييم فى أحد مستشفيات الهيئه بالقاهره لأنه لم يرى أن كنت قد تدربت بفرنسا أم لا.علما بأننى قد تقدمت بعدد 250 جراحه تم أجرائها والمساعده بها بفرنسا وتم مراجعتها بمعرفه أ.د مصطفى فتحى أستاذ جراحه المخ والأعصاب بكليه الطب جامعه الأسكندريه وأستشارى جراحه المخ والأعصاب بمستشفى الطلبه بأسبورتنج مع كتابته تقرير يشهد لى فيه بالكفائه والخبره العمليه والنظريه قدم للجنه التقييم. سيدى لا أستطيع التصور أن ما يحدث معى هو حصيله للأجتهاد والعمل الشاق والعوده من الخارج بالخبرات والدرجات العلميه ويبدو أن هذا هو قدر كل مصرى يفكر فى العوده من الخارج. فالى متى يستمر هذا الغبن الواقع على . د.علاء الدين على الشبكشى الهيئه العامه للتأمين الصحى فرع شمال غرب الدلتا 0102627227 2035461837