رفع محامو مركز هشام مبارك للقانون دعوى قضائية لجماعة أطباء بلا حقوق ضد رئيس الوزراء ، ووزير الصحة، ونقيب الأطباء ، للمطالبة بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء 1185 لسنة 2003 الذي حدد المنشآت التي يحظر فيها الإضراب أو الدعوة إليه وكان من بينها المستشفيات والصيدليات والمراكز الطبية، وقد تضمنت العريضة دفعين بعدم دستورية التنظيم القانوني للإضراب: الأول : يتعلق بالنصوص الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 في المادتين 192،194، والثاني: يتعلق بعدم دستورية قرار رئيس الوزراء1185 لسنة 2003، وجاء بصحيفة الطعن أن رافع الدعوى "يرى مهنته مهنة سامية، والامتناع الك

قوتنا في وحدة صفوفنا  

ترتفع الآن أصواتنا نحن الأطباء مطالبين بكادر خاص لتحسين أجورنا، فلقد فاض بنا الكيل من ظروف عملنا السيئة، والأجور التي تقترب من السخرة، وتجاهل المسئولين لمعاناتنا.